من أخبار حقوق الإنسان في سورية 28-07-2020

ضحايا بانفجار بمخيم العرموطة شمالي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-تموز-2020
لقيت سيدة وأطفالها الثلاثة مصرعهم وجرح عشرة آخرون معظمهم أطفال جراء انفجار عنيف في مخيم العرموطة الواقع بالقرب من قرية شمارين التابعة لمدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي.
ولقد قامت فرق الدفاع المدني بانتشال العالقين من تحت الأنقاض وإسعاف المصابين حيث نقل ثلاثة منهم إلى تركيا وبعضهم لا يزال في العناية المركزة في مركز الإسعاف وآخرون نقلوا إلى المشافي القريبة، وبإخلاء جثث القتلى الذين عرفت هوياتهم كالتالي:
١- السيدة أمينة يوسف سكران (30 عاماً) .
٢- الطفلة ميمونة محمد سكران (عامان) .
٣- الطفل قاسم محمد سكران (عامان) .
٤- الطفل علي محمد سكران (5 أعوام).
وتتعرض مناطق شمالي حلب التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري لتفجيرات بين الحين والآخر، تستهدف غالبيتها تستهدف السكان المدنيين.

===========================
جريمة جديدة ترتكبها الأسايش
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-تموز-2020

الشاب عذاب عزيز صالح الشلاش
اعتقلت قوات الأسايش ، الجناح العسكري لحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي) قبل عشرة أشهر الشاب عذاب عزيز صالح الشلاش، والذي يعمل دهاناً من مدينة الرقة وهو أحد أبناء بلدة ذيبان.
سلمت جثته إلى ذويه قبل يومين بدون مبرر أو محاكمة أو وثيقة تثبت سبب الوفاة.
فوجئت أسرته بحجم التعذيب وآثاره والتلاعب بجثة المغدور.
وتمارس قوات الأسايش وحزب الاتحاد الكردي أنشطة إجرامية موازية لنشاط نظام الأسد في الوقت التي تحظى فيه بدعم التحالف الدولي
===========================
تفجيران في عفرين وسجو
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-تموز-2020

الانفجار الذي خلف 8 ضحايا و62 مصاب في سجو قرب عفرين
وقع يوم أمس الأحد (19/7/2020) تفجيران في ريف حلب الشمالي ذهب ضحيتهما 9 قتلى حتى الآن وعشرات الجرحى، إصابات بعضهم خطرة حسب مصادر الدفاع المدني السوري.
وقع الانفجار الأول في مركز مدينة عفرين بواسطة عبوة ناسفة زرعت بعربة تابعة للجيش الوطني، وتلاه انفجار سيارة ملغمة عند دوار قرية سجو المجاورة لمعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا.
وذكرت مصادر الدفاع المدني إن 8 مدنيين قُتلوا وأصيب 62 آخرون في انفجار شاحنة مفخخة على الطريق الرئيسي للقرية الواصل إلى معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا. وذكرت المصادر نفسها وقوع عدد كبير من الإصابات الخطرة جراء ذلك.
وفي مدينة عفرين، كانت حصيلة الانفجار بعبوة ناسفة إصابة 12 مدنياً بإصابات مختلفة بينهم 5 أطفال، في حين قُتل طفل آخر جراء الانفجار.
ومن الجدير ذكره أن ما اتفق على تسميته مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي ومنطقة نبع السلام الواقعة شرقي الفرات تشهد باستمرار سلسلة مِن التفجيرات بسيارات ودراجات نارية ملغمة، أدت في معظمها إلى وقوع العديد مِن الضحايا المدنيين، ويشار دائماً بأصابع الاتهام إلى قسد والنظام كفاعلين رئيسيين في ارتكاب جرائم التفجير.
===========================
تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح يظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات .. الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي عن بيانات الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا عبر التعاون مع اليونيسف
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تموز 22, 2020
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم أن تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح يظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.
وذكر التقرير الذي جاء في ست صفحات أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد صنَّف سوريا وفقاً لأنواع من الانتهاكات على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى الإحصائيات الواردة في تقرير الأمين العام وعقد مقارنة موجزة مع الإحصائيات وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019، مُشيراً إلى أن الإحصائيات كانت متقاربة إلى حد بعيد.
سجَّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سوريا، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان، في حين أن حصيلة الضحايا من الأطفال بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 تقترب من 900 طفل.
أما على صعيد الاعتداء على المدارس فقد وثَّق التقرير 494 اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سوريا لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال. كما جاءت سوريا ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس، في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية حيث سجَّل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة، تليها قوات النظام السوري بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بـ 1 مرة.
في حين تشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية.
كما أشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سوريا لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.
وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث تم تجنيد 820 طفلاً في سوريا في عام 2019، وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة، تليها هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.
أما على صعيد احتجاز الأطفال أشار التقرير إلى أنَّ 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سوريا في عام 2019 من أصل 2500 في العالم أجمع، وبذلك تأتي سوريا رابع أسوأ بلد في العالم في هذا السياق بعد العراق وفلسطين والصومال، ووفقاً للتقرير فإن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث عمليات الاحتجاز بـ 194 حالة.
وأخيراً على صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.
وأشار التقرير إلى التعاون الوثيق بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان وآلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة للبيانات التي تم توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.
وأكَّد التقرير على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وعلى استمرار الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا، واعتبر التقرير أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ مما يمهد الطريق أمام مسار عدالة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الفظيعة بحق أطفال سوريا في المستقبل.
بحسب التقرير فإن ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية لأطفال سوريا يتقاطع إلى حدٍّ كبير مع ما تم توثيه ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونوَّه التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة في عام 2020، وكثير منها يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن النظام السوري مع حلفائه النظامين الروسي والإيراني هم المتسبب الأكبر من ناحية حجم وكثافة الانتهاكات بمختلف أصنافها بشكل عام، ما عدا تجنيد الأطفال فقد حلت قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب الكردية كأسوأ مرتكب لهذا الانتهاك، تليها هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، تليها فصائل المعارضة المسلحة.
طالب التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص، والاعتماد على قاعدة البيانات هذه للبدء في إعادة تأهيل الأطفال الناجين.
أكد التقرير على أن سوريا هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال وبالتالي فهي بحاجة لكم أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينصُّ على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.
أوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
مجموعة من منظمات المجتمع المدني تنظر بقلق إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين والعودة الآمنة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 23/7/2020
بواسطة: (Mohamed Azakir / REUTERS)
أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة في الرابع عشر من تموز الجاري بشكل مبدأي ورقة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تتضمن سياسة الوزارة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وخطتها لتنظيم عودتهم إلى سوريا، كما تتضمن الخطة التي يتم تداول مسودتها عبر عدة مواقع ثلاث محاور بشكل رئيسي للتعامل مع القضية، وهي البعد اللبناني والبعد اللبناني السوري والبعد اللبناني الدولي، وفي حال كانت هذه الورقة صحيحة، فإن الموقعين يدينونها ويبدون مخاوف وقلق بالغ حول هذه السياسة.
تعتمد الخطة على جملة من المعلومات والتي تحتوي جملة من التناقضات، من ضمنها الارتكاز على معلومة تقول أن دراسة أعدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستنتج أن 89% من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن الظروف غير ملائمة لرغبتهم بالعودة وتوضح ازدياد في نسبة السوريين الذين لا ينوون العودة من لبنان خلال العام القادم بنسب من 85 % إلى 88.
تؤكد الدراسة المسحية التي أعدتها المفوضية أن عدم توفر عوامل السلامة والأمان هو العامل الرئيسي في قرارهم، يليه مباشرة عدم توفر سبل العيش، بعكس ما تضمنته ورقة الحكومة اللبنانية التي ترتكز على تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا كركيزة أساسية لبناء سياستها. عدا أن ذلك يعاكس استنتاجات دراسات ومسوحات أعدتها دول أخذت حصة كبيرة من استقبال اللاجئين السوريين، حيث خلصت دراسة أعدتها الخارجية الألمانية في حزيران الماضي أن الأوضاع الامنية في سوريا ليست آمنة للعودة.
تستند الورقة أيضاً على جملة من الاجراءات التي تعتمدها الحكومة السورية من ضمنها مجموعة من مراسيم العفو التي طالت جملة من المخالفات والجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن لم تشمل هذه المراسيم في أي مرة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات أو العاملين/ات في الشأن العام بما فيهم العاملين/ات في الشأن الإنساني، مما يثير مخاوف حقيقية حول الجدوى لهذه المراسيم في إزالة الخطر الواقع على هذه الشريحة في حال عادت للبلاد.
كذلك تستند السياسة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية على المعابر الحدودية في إغفال تام لحالات الاعتقال التي تلي عودتهم، وقد وثقت تقارير تعرّض ما يزيد عن 2000 لاجئ سوري للاعتقال بعد عودتهم عدا عن تصريح من وزير الدولة لشؤون اللاجئين في لبنان في نوفمبر 2019 عن تعرض 20 لاجئ سوري (من بينهم طفلين) للقتل تحت التعذيب بعد عودتهم إلى سوريا.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================
مقتل المحامي نضال مصطفى عامود، المختفي قسريا لدى النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 21/7/2020
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المحامي نضال مصطفى عامود، من أبناء بلدة زملكا شرق محافظة ريف دمشق، تولد عام 1986، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 17/ تموز/ 2018 أثناء مروره على نقطة تفتيش تابعة لها عند مدخل مدينة عدرا شمال شرق محافظة ريف دمشق، في 15/ حزيران/ 2020 حصلت زوجته على معلومات -بعد أن كلفت محامياً لمتابعة وضع نضال- تفيد بوفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================